رساله توضيح إلى وزيري الداخليه والتنمية الريفيه بشأن تسير دكاكين الأعلاف في بلدية أم لحياظ.
بسم الله الرحمىن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وبعد فإننا نتوجه اليكم لإنارتكم بخصوص ماتم نشره في أحد المواقع الإلكترونيه (ز.ش) من طرف جهة سياسيه بشأن تسير دكاكين الأعلاف في بلدية أم لحياظ،مدعية انه تم اختيار مسيرين من حزب سياسي وتحالف قبلي واحد مطالبين بإشراكهم على أساس المحاصصه السياسيه والقبليه وهو الشيء الذي نود تبين رأينا لكم حوله في النقاط التاليه:
أولا: أن عمدة البلديه مافتئ منذ انتخابه يدخر جهدا في التفاني في خدمة جميع المواطنين في البلدية أيا كانت توجهاتهم إنطلاقا من روح المسؤولية والإستقامة في تسير الشأن العام،ومن باب الصلاحيات الممنوحة له من طرف اللجنه الوزاريه على غرار البلديات في عموم الوطن و انطلاقا من تحمله للمسؤولية الموكلة إليه في التسير الشفاف لهذه العملية ومراعاتا لإبعادها القانونيه فقد اختار مسيرين مشهود لهم بالنزاهة محليا لضمان نجاح هذه العملية الوطنية ،ولا ينتمون الى جهة سياسية أو إجتماعية واحدة كما تم نشره مغالطة للحقائق وخدمة لأهداف سياسية بعيدة كل البعد عن مصلحة المواطن من طرف جهة سياسية معلومة الأهداف.
ثانيا:إن الجهة السياسية المذكوره إدعت أن إختيار العمده للمسيرين من شأنه أن يزعزع الأمن في البلدية وهو الشيء الذي أبلغت به السلطة الادارية.
وبدواعي أمنية واهية قامت الإدارة الجديدة وبحسن نية بتعليق الدكاكين التي تريد الجهة السياسية آنفة الذكر إلى تغير مسيريها على أساس المحاصصة السياسية،ونود أن نطلعكم أن كل هذا لا يعدو كونه مناورة سياسية من خلال رفع شعارات قبلية وسياسية والتأثير على الإدارة بالمسلكيات القديمة والتي لاتمت بصلة لدولة القانون التي نسعى جميعا إلى تحقيقها تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشخ الغزواني و حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
ثالثا: إن المنسق الجهوي في الحوض الغربي قد اضطلع على الوضع ميدانيا وتأكد من بطلان الإدعاآت المغرضة المشار إليها مسبقا كما أن اللجنة المقاطعية أقرت بعد إجتماعها بتاريخ 5-5-20 الاجراءات التي اتخذتها البلدية في حدود الصلاحيات المسندة اليها.
رابعا: بعد ماتقدم ننوه بهذه العملية الوطنية لمواجهة مخلفات الجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية للبلد وتندرج في إطار البرنامج الإستعجالي لرئيس الجمهورية، كما نثمن التعاطي مع مبدأ اللا مركزية وإشراك البلديات في الإشراف وتحمل المسؤولية في التسير المعقلن لهذا البرنامج خدمة للمواطنين بدون تميز ولاينبغي أن تتأخر ولا أن تكون ميدانا ل التجاذب السياسي، والضغوطات وتعطيل مصلحة المواطن خدمة للمسلكيات القديمة،راجين في الأخيرر إنفاذ الإدارة للقانون وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية ولجنة المتابعة في هذا الشأن وشكرا:
محمد ولد اواو :معلم وناشط جمعوي.
الهاتف:20424646