طالعنا مؤخرا حملة مركزة في وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة مواقف عمومية للسيارات في أنواكشوط وتنظيم استخدامها وحراستها من خلا ل شراكة ما بين البلديات والقطاع الخاص، هذه الحملة تقدم هذا الاجراء على انه مسعي خسيس من البلديات لاستنزاف جيوب المواطنين وتفقيرهم، متجاهلة السياق السياسي والتنموي والأمني الذي يكتنف هذه العملية، لذا ارتأت ان أقدم للراي العام الوطني بعض الحقائق التي غيبت عنه في التداول الجاري حول الموضوع.
فالكل يعرف ان تسيير الحركة والمرور في المدن الكبرى في بلدنا، كانوا كشوط، بات مشكلا أساسيا، يشغل تفكير السلطات العمومية والفاعلين السياسيين ويؤرق الموطن في حياته اليومية. لذا أصبح البحث عن حلول ناجعة لها علي راس أولويات السياسات العامة، من استراتيجيات وطنية وبرامج انتخابية، لذا نجد الاهتمام بإيجاد مدن نظيفة ومدن منظمة ومدن منتجة، اهداف مسطرة في كل البرامج الانتخابية للمترشحين، على تنوع المراكز المترشح لها وعلى اختلاف مشارب المترشحين.
في هذا السياق يتنزل مساعي العمد الي تنظيم الاجزاء الذي تغطيها بلدياتهم من مدينة أنواكشوط، أسواقها، ساحاتها و شوارعها، ونظرا لقلة استخدام وسائل النقل العمومي الجماعي كالحافلات، فان مدينة انو كشوط تتميز بتضخم عدد السيارات و غياب مواقف معدة أصلا لحضانتها، عند توقفها، لذا كان من اللازم مواجهة هذه الوضعية من خلال تخصيص و تهيئة مواقف عمومية للسيارات ،وذلك من اجل تنظيم الوقوف وحسن استخدام الشوارع و الساحات العمومية لذلك الغرض وحراستها و تأمينها من السرقة و من الاتلاف .
فقد تم القيام بذلك من خلال عقود شراكة مع فاعلين خصوصيين وفقا للسياسات والتوجهات المعتمدة من طرف الدولة، تمت المصادقة عليها من قبل المجالس البلدية المعنية واجازتها من الوصايتين الفنية والمالية للبلديات.
وتتضمن تلك العقود دفتر الالتزامات محددة تتضمن الخدمات التي يقوم بها الفاعل الاقتصادي الخصوصي، التي تشمل تهيئة المواقف وتنظيمها وحراتها ومراقبتها الي غير ذلك، في حين تتضمن واجبات البلدية ومختلف الجهات العمومية الأخرى، كتجمع أمن الطرق، الاشراف والتأطير ومد يد العون كلما تطلب الامر ذلك.
ولأهمية هذا الاجراء كضرورة تنموية وتنظيمية لمدينة أنواكشوط، فقد تم ادراجه، ضمن النشاطات الاستعجالية لبرنامج الاقلاع الاقتصادي الذي تشرف السلطات العمومية على نفيذه الان.
لذا فمن واجب القوة الحية وقادة الراي مؤازرة السلطات العمومية الوطنية والبلدية و انارة الراي حول هذا الاجراء لتوضيح أهدافه ودوافعه الموضوعية ووجاهته لتسهيل الحركة في المدينة و تنظيم استخدام المجال المتاح لتوفير أماكن امنة و محروسة لتوقف السيارات، بدل المشاركة في حملة غير منصفة، متسترة وراء حجج واهية، من قبيل:
ـ ان ما يؤخذ من ملاك السيارات لا تقابله خدمة، فمن المعلوم ان الرسوم و الضرائب تؤخذ لتمويل سياسات عامة، دون ان يكون العائد شخصي لدافع الضريبة أو الرسم، مع أن مالك السيارة الذي يدفع رسم التوقف يستفيد من توفر مكان مهيئ وامن لسيارته، تحت رقابة الحراس حماية لها من السرقة و الاتلاف
ـ المبلغ المدفوع كبير وباهظ، مع العلم ان المبلغ الذي يدفع عن توقف ساعة هو 10 أواق، فلنسائل هل يمكن اعتبار مبلغ 10 اواقي مبلغا مجحفا؟، خاصة اذا ما نظرنا لما يدفع عن توفق سيارة لمدة ساعة، في المطار، أو يدفع عن توقف سيارة في موقف للسيارات في أي مدينة من العالم.
ـ المستهدف بهذا الاجراء هم الفقراء، من الواضح ان رسم التوقف لا يدفعه الا ملاك السيارات، هل يمكن ان نعتبر ان ملاك السيارات هم الفقراء في بلدنا؟
بلدية تفرغ زينة