قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لايزال إلى ظهر اليوم الثلاثاء بالإدارة العامة للأمن، رافضا توقيع المحاضر.
وقالت المصادر إن ولد عبد العزيز أعاد التأكيد على موقفه السابق ، وهو رفضه التعامل مع الأمن، بحكم منصبه السابق كرئيس للجمهورية، والمحصن من المتابعة عن أفعاله خلال مأمورية وفق المادة 93 من الدستور.