تظاهر عدد من دكاترة العلوم الشرعية الخميس أمام مباني وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي للمطالبة بالاكتتاب، مؤكدين أن "مظلمتهم طالت، وطال انتظارهم لمن ينصفهم أو يسمع شكاتهم".
واعتبر الدكاترة في بيان وزعوه عقب الوقفة أن مؤسسات التعليم العالي الشرعي تعرضت وتعرض نخبها لصنوف من الغبن والتهميش.
وذكر الدكاترة بأن بعض مؤسسات التعليم العالي الشرعي لم يجر اكتتابا منذ ما يزيد على العقد من الزمن، مردفين أن آخر اكتتاب للمعهد العالي كان في سنة 2007 وكان طلابه حينئذ لا يجاوزون سبعة مائة طالب وقد ازداد عددهم وأكثر من 200%، وازدادت الشعب والأقسام ووجدت مسالك الماستر واستحدث نظام LMD ولم يكتتب المعهد.
أما جامعة العيون – يضيف دكاترة العلوم الشرعية - فرغم أنها من ثلاث كليات فإن عدد أساتذتها الرسميين لا يجاوز الثلاثين.
ووصف الدكاترة المحظرة الشنقيطية الكبرى بأكجوجت بأنها "ثالثة الأثافي.. فهي مؤسسة فريدة من نوعها، لأنها مؤسسة رسمية قد رصدت لها ميزانية ضخمة، ومنحت اعتمادا ماليا لـ22 أستاذا، ولم تجر أي اكتتاب منذ تأسيسها إلى اليوم".
واعتبر دكاترة العلوم الشرعية أن هذه الوضعية نتج عنها تعطيل المؤسسات الشرعية وحرمان نخبها من حقهم المشروع في الاكتتاب والتوظيف، وهما أمران في غاية الخطورة: عقود ظالمة، ونخب معطلة.
كما توقف الدكاترة في بيانهم ما وصفوها بـ"عقود الزبونية والإذلال"، مؤكدين أن مؤسسات التعليم العالي الشرعي في البلاد "أصبحت تعتمد كليا أو جزئيا - بنسبة كبيرة - على التعاقد، وفي ذلك ما فيه من الحيف على الدكاترة المتعاقد معهم وتضييع أوقاتهم، حيث تبقيهم هذه الحال في وضع عبودية".
واعتبر الدكاترة أنه "لو كانت العقود تجري وفق نظام موضوعي بمعايير الشفافية والنزاهة لهان الخطب وسهل الأمر، ولكن هيهات وشتان... فهي تجري في غالبيتها إن لم تكن في جميعها من خلال الطرق الملتوية، فتمنحها الإدارة بمزاجية تستبعد معايير الأحقية والكفاءة، وتستبدلها بمعايير القرابة والصداقة والزبونية".