كتب النائب أحمدو ولد امباله : تسوية ميزانية 2023: أرقام تكشف الفشل وليس التنمية:
الميزانية التي قدمت تعكس هشاشة مالية واضحة، وعجزا عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الموريتاني. وهذه بعض الملاحظات:
1. الإيرادات العامة:
ما تم تحصيله فعليا لم يتجاوز 86.64 مليار أوقية، بفارق 8.88 مليار عن المتوقع.
هذا النقص يعود إلى:
• انخفاض مداخيل “اسنيم” بنسبة كبيرة، بخسارة تقارب 5 مليارات أوقية.
• تراجع الضرائب على الشركات، ما يدل على فشل الحكومة في تحصيل مستحقاتها من كبار الفاعلين الاقتصاديين.
2. العجز المالي:
بلغ العجز الفعلي 10.64 مليار أوقية (3.3% من الناتج المحلي دون احتساب الصناعات الاستخراجية)، وتم تمويله بطرق مرهقة للخزينة، دون أي إصلاح جبائي حقيقي.
3. الاستثمار والبنية التحتية:
• 19% من نفقات الاستثمار لم تُنفذ.
• 33% من التمويلات الخارجية لم تُستغل، بسبب ضعف التخطيط وسوء الإدارة.
والنتيجة:
• بنى تحتية مهترئة.
• فصول مكتظة.
• مراكز صحية تفتقر للتجهيزات والطواقم.
• أكثر من 600 ألف شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي، و1.2 مليون في وضع هش.
4. أولويات الإنفاق غير منطقية:
تم إنفاق 184 مليار أوقية عبر “تآزر”، بينما صرف 191 مليار أوقية على نفقات مثل:
• اللوازم والقرطاسية
• الوقود والزيوت
• الملابس والمعدات
• الماء والكهرباء
• خدمات تشغيلية وخارجية
أي أن مصاريف التسيير فاقت الإنفاق الاجتماعي!
• حتى البنك المركزي يقولها:
تصريحات المحافظ تؤكد أن القطاع المصرفي لا يواكب النمو الاقتصادي.
• غياب الشفافية والمساءلة:
• لا أثر لأي تدقيق فعلي للمشاريع.
• الصفقات تُمنح خارج المساطر القانونية.
• الفساد مستمر.
والمواطن يدفع الثمن من خلال الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهله.
الخلاصة:
تسوية ميزانية 2023 لم تكن أداة للتنمية، بل مرآة لفشل إدارة وفساد مستشر.
التمرير دون محاسبة هو تجاهل لمصالح الشعب وتكريس للفساد.