في إطار ماتشهده الساحة السياسية هذه الأيام من تجاذبات وفي ظل تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظرا لخطورة المرحلة والدور المطلوب من الشباب من أجل مواكبة جميع المستجدات الوطنية. .فإننا في المكتب السياسي لحركة كفانا نسجل مايلى:
1- تمسك الحركة بثوابتها النضالية وبخطّها المعارض إضافة إلى حرصها الدائم على وحدة الصف المعارض وخاصة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها البلد. .
2- رفض استمرار نظام محمد ولد عبد العزيز ونهجه بكل أشكاله مع تحميله المسؤولية الكاملة لكل الإخفاقات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعدام التعليم والصحة والأمن وانتشار الفساد طيلة العشرية الماضية.
3- دعوة جميع أطراف المشهد إلى مزيد من الحوار والتنسيق المشترك حول المطالب الكبرى التي تهمنا جميعا وتهم كل مرشح جاد من أجل ضمان أقل قدر ممكن من شفافية الاستحقاقات القادمة .
- حل اللجنة المستقلة للانتخابات واستبدالها بأخرى توافقية مشتركة مع تفعيل قانونها العام .
- إعادة تشكيل المجلس الدستوري مع مراعاة الكفاءة التامة.
- إعداد اللائحة الانتخابية من جديد.
- السماح للمراقبين الدوليين والمحليين بمراقبة الانتخابات .
4- إن التجربة أثبتت فشل التوافقات في إطار الجبهة المعارضة والتي كان آخر محطاتها المرشح الواحد و إن الضرورة تقتضى توحيد الجهود من أجل فرض رقابة تامة على مكاتب التصويت وتأطير الناخبين والحصول على المحاضر النهائية من أجل الاستفادة من تجربة الانتخابات الماضية وما صحبها من تزوير بين وصريح.
5- يعتبر المكتب السياسي أن الأوضاع المعقدة والصعبة التي يعيشها الشعب الموريتاني بكل مكوناته برجاله ونسائه وشبابه و أطفاله لا يمكن تجاوزها إلا من خلال فرض التغيير عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة يدرك المتسابقون فيها صعوبة المسؤولية ويستطيع الشباب فيها تحمل جميع مسؤولياتهم التاريخية من أجل استعادة بلدهم وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على القانون وأسس الديمقراطية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية .
6- تشكيل لجنة رباعية لدراسة الخارطة السياسية والتواصل مع الأحزاب والتشكيلات السياسية المستقلة والمرشحين والاطلاع على برامجهم .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
عن المكتب السياسي للحركة بتاريخ 17/03/2019