تطلق كلمة الكتاب الصحفيين على المنتسبين لإحدى مهن الصحافة بأعلى درجات المهنية، وهو اللقب الذي يخول صاحبه العمل في مؤسسات صحفية وإعلامية مهنية باعتباره يحمل صفة الصحفي، وهي مؤسسات نعد منها:
1 – الوكالة الموريتانية للأنباء التي تضم أربع قطاعات داخلية وهي:
جريدة الشعب.
جريدة Horizon.
الموقع الإلكتروني.
المجلة.
ويمكن أن نضيف الإعلام الحديث، ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي والملتيميديا.
2 – إذاعة موريتانيا: وهي تضم عددا من الإذاعات وهي:
الإذاعة الأم (إذاعة موريتانيا).
إذاعة الشباب.
إذاعة القرآن الكريم.
الإذاعات الجهوية.
كما تتبع للإذاعة قناة المحظرة التلفزيونية، بالإضافة إلى الإعلام الجديد والموقع الإلكتروني للإذاعة.
3 – قناة الموريتانية: وتضم القناة الأم مكاتب جهوية في عدد من ولايات الداخل، بالإضافة لقنوات هي:
القناة الأولى.
القناة الثانية.
قناة الثقافية.
القناة الرياضية.
قناة البرلمانية.
ويمكن أن نضيف أيضا وحدة الإعلام الجديد والموقع الإلكتروني.
هذه هي أهم المؤسسات الرسمية الإعلامية والتي بإمكان حاملي شهادة كاتب صحفي خريج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الالتحاق بها والتعيين في وظائفها المتعددة.
اليوم طالب حاملو “كتاب صحفيين” بتعيينهم في مناصب المستشار الإعلامي في الوزارات مدعين أن لهم “الأسبقية” مع أن لهم الحرية في المطالبة بأي شيء، إلا أنه أمر لا يجد مبررا منطقيا، فهم لم يكتتبوا لوظيفة “مستشار إعلامي”، على غرار “المستشار القانوني” وهو الأمر الذي يحتاج التوضيح لا المغالطة.
كما أن التعيين في مناصب وظيفية بمؤسسات حكومية مختلفة حتما ستحتاج معايير محددة، وهو قرار نابع من سلطة تقديرية وليس تدرجا وظيفيا سلكيا، داخل قطاع معين.
وبالرغم من ذلك فإن حاملي هذا اللقب “كتاب صحفيون” لا يصلون نسبة 5% من حاملي اللقب بالخبرة والشهادات الأكاديمية والعاملين في عشرات المؤسسات الصحفية والإعلامية الرسمية والخاصة والأجنبية.
وأستغرب كثيرا وبعد سنوات عدة من تخرج دفعة من الكتاب الصحفيين عدم مطالبتهم بالتعيين في وظائف استشارية حكومية في السابق، رغم أن شهادتهم لم تكيف لجعلهم أقرب إلى ذلك المنصب من ذاك، وإنما جعلت منهم صحفيين مهنيين قادرين على شغل مهن الصحافة والإعلام الرسمي التي أكتتبوا من أجلها، وفي المؤسسات الإعلامية التي ذكرت أولا.
مع ذلك فإنه كان الأجدر بالدولة حين اكتتبتهم قبل سنوات عدة وخلال العشرية الماضية جعلهم في الأماكن التي أكتتبوا من أجلها، لا أن تتركهم دون تحديد مصير، لتحشو مؤسسات الإعلام العمومي بالمئات من فاقدي السند العلمي والمفتقرين إلى الخبرة.
بالإضافة إلى ذلك، أستغرب أيضا أنه أثناء أو في نفس فترة اكتتاب الكتاب الصحفيين، قامت قناة الموريتانية الرسمية بإجراء مسابقة اكتتاب والتي اكتتب فيها أيضا كتاب صحفيون بدعوى ضخ دماء جديدة في القناة، قبل أن يتم التخلي عن بعضهم، وبقاء البعض صابرا بدون عقود رسمية، وهو الأمر الذي صححه المدير العام الحالي لقناة الموريتانية بحيث دمجهم في القناة بواسطة مسابقة داخلية وهو أمر نال إعجاب العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي.