شكلت أحزاب الموالاة والمعارضة المجتمعة اليوم في فندق "موري سانتر" لجنة تضم رؤساء الأحزاب الحاضرة للاجتماع، وعهدت برئاستها لنائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يحي أحمد الوقف، وكلفت بعرض الوثيقة على الأحزاب السياسية.
وأجاز رؤساء الأحزاب خلال اجتماعهم اليوم وثيقة من صفحة واحدة، تضمنت تصورهم للحوار، كما أصدروا بيانا أكدوا فيه أن "الوقت قد حان لإجراء تشاور بين الطيف السياسي الوطني بشكل عام، أحزابا، وفاعلين من أجل بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة".
وأضاف البيان أن هذا العقد الجمهوري سيحمي الحريات العامة والفردية، ويؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، ويسهم بشكل بناء في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيدا عن النعرات الضيقة، وعن العنصرية، والإثنية، والقبلية، والجهوية.