تظاهر مجموعة من العمال السابقين في شركة تازيازت والمفصولين خلال عامي 2013 و 2015 بتطبيق القانون الذي يمنحهم الأولوية في الاكتتابات التي تجريها الشركة.
وقال أحمد ولد حكي متحدثا باسم المجموعة، إنهم فصلوا ضمن تسريح اقتصادي أجرته الشركة حينها، مشيرا إلى أن المادة 59 من مدونة الشغل تمنحهم الأولوية في أي اكتتابات.
وأضاف أن جميع المحتجين مواطنون موريتانيون لديهم خبرات عالية وجاهزون للعمل ويعانون من البطالة.
كما أشار إلى أنهم نظموا احتجاجات أمام وزارتي المعادن والوظيفة العمومية خلال الأيام الماضية، موضحا أن الوزيرين وعدا بتسوية قضيتهم.