نظمت وزارة المالية، اليوم الأربعاء بنواكشوط ملتقى تكوينيا لإطلاع الأمناء العامين بالقطاعات الحكومية على مضامين الإصلاح المالي الجديد المتضمن في التعميم الذي أصدره وزير المالية مؤخرا حول آليات تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 وتحضير ميزانيتها لسنة 2022.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الملتقى يدخل في إطار قيام وزارة المالية بمهامها لتطبيق استراتيجيتها الهادفة لضمان سلامة النظام المالي وفقا لأفضل الممارسات العالمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها لضمان توفير جميع الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وبجودة عالية طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطبيقا لبرنامجه الانتخابي "تعهداتي" الذي يشكل خارطة طريق وأساسا راسخا للعمل الحكومي الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال على تطبيقه.
وأضاف أن هذا الملتقى سيكون بداية لملتقيات تشاورية وتكوينية هامة تهدف إلى رفع التحديات التي يفرضها احترام رزنامة تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وقال إن الوزارة تعمل على أن تحرز كل الجهود المبذولة النتائج المرجوة، في إطار تشاركي بناء، يسوده التعاون والتكاتف بين مختلف المتدخلين والعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى بناء الثقة بين كافة المتدخلين في تسيير الشأن العام.
وسيتابع المشاركون في اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام مجموعة من العروض النظرية يتضمن أولها تقريرا يقدم تعريفا عن مهام ومجالات تدخل المفتشية العامة للمالية والدور المحوري الذي ستلعبه في إطار الإصلاح المالي الذي يجري تنفيذه.
واستعرض هذا التقرير الذي قدمه منسق المفتشية العامة للمالية، السيد محمد عبد الله ولد التراد، الاختلالات والملاحظات التي سجلتها فرق التفتيش التي بعثتها المفتشية خلال سنة 2020 إلى مختلف القطاعات الحكومية، مع توضيح طرق وإجراءات تفادي هذه الاختلالات مستقبلا.
واستعرض التقرير الإجراءات التي ستعتمدها المفتشية لتعزيز وتطوير أداء الرقابة المالية، من خلال تفعيل مواكبتها لتسيير الميزانيات، وتقديمها النصائح للجهاز التنفيذي في الوقت المناسب.
ويوضح العرض الثاني القواعد والإجراءات التي يتعين اعتمادها في تنفيذ الميزانية بما يحقق المزيد من المرونة والشفافية والفعالية، ويعمل على الحد من التجاوزات والمخالفات والمخاطر التي قد تعتري هذا المسار.
ويبرز هذا العرض الذي سيقدمه المدير العام للميزانية، السيد المختار ولد السعد، أن التنفيذ المحكم والدقيق لهذه الإجراءات من شأنه أن يمكن مختلف القطاعات من تحقيق الأهداف والبرامج المنوطة بها، ترجمة لتعهدات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لبرنامج الأولويات الموسع.
ويوضح العرض مختلف البيانات والوثائق اللازمة لتعزيز تطبيق ميزانية البرامج طبقا للرزنامة المحددة في القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية والمراسيم المطبقة له ووفقا للنسخة الجديدة من نظام المعلومات المالية (رشاد 2) التي تستجيب لمعايير الشفافية والمرونة والأمان.
وحدد العرض التوجيهات التي تترجم الضوابط الناظمة لنظام تسيير المالية العامة الجديد الرامي إلى اقتناء وسائل إنتاج الخدمة العمومية الجيدة بأفضل الأثمان وضبط تكاليف إنتاجها وضمان مطابقة النتائج للأهداف المحددة، مما يقتضي التركيز على تعزيز الشفافية وضبط الإنفاق العمومي ومنح الثقة والمسؤولية للمسيرين.
ويقدم العرض مجالات تنفيذ الميزانية كالتبويب الجديد لها، ومنهجية فتح الاعتمادات، وطرق تسيير حسابات السلف، وتنفيذ الأنشطة متعددة السنوات، واعتماد الإدارات المركزية كمصدر للنفقات المرصودة لها، وتخفيف الرقابة القبْلية، ولا مركزية تسيير محاسبة الدفع، واستحداث آلية للمتابعة والتقييم، والتسديدات المجمعة، وسندات الصندوق، وتحديد قائمة الرقابة، وحساب التسيير، وتحيين سجل الرواتب.
أما العرض الثالث الذي سيقدم خلال هذا الملتقى فيتعلق بإبراز مضامين النسخة الجديدة من نظام رشاد التي أطلقتها الوزارة مؤخرا والهادفة لتمكين القطاعات الحكومية من التسيير الأمثل لنفقاتها.
ويحدد هذا العرض الذي سيقدمه مدير إدارة التنسيق ونظم المعلوماتية بالإدارة العامة للميزانية، السيد أحمد ولد محمد ولد آبه، ملامح هذا النظام المعلوماتي الذي يطلق عليه "الرشاد 2"، الذي يضع تبويبا جديدا للميزانية ويعتمد آلية لفتح الاعتمادات المالية، وتسيير حسابات السلف، مع أخذه في الحسبان تنفيذ الأنشطة المتعددة السنوات، كالمشاريع التي يتطلب تنفيذها سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر حيث يقوم النظام بتبويب المبالغ التي ستصرف سنويا في إطار تنفيذ المشروع مما يمكن من استمرارية تنفيذ المشروع بدون انقطاع.
وأبرز التقرير المزايا التي يوفرها هذا النظام الذي سيمكن الإدارات من الاطلاع وبشكل يومي على مختلف بنود ميزانياتها والمبالغ الموجودة فيها، وبالتالي يتصرفون انطلاقا من المعطيات الميدانية المتوفرة عندهم في إطار تسيير نفقاتهم.
وأشار العرض إلى أن من ضمن المميزات التي تضيفها النسخة الجديدة من نظام الرشاد، تعزيز الطابع اللامادي في تسيير الإنفاق العمومي، حيث سيتم إدخال صور من الفواتير والصفقات والملفات، إلى النظام، وهو ما يمكن من متابعة مختلف الإجراءات المالية في أي مجال على النظام مباشرة دون الرجوع إلى أرشيف الملفات.