قال حزب الصواب إن نقابتين من سلك القضاء أصدرتا بيانين تضمنا "ما لا حصر له من الإساءة والقدح والتشهير والتحامل" في حق رئيس الحزب عبد السلام ولد حرمه، مضيفا أنه لا يستبعد "حضور الدافع السياسي أو الخلاف الشخصي وراء الأمر".
واعتبر الحزب المعارض في بيان له أن الهيئتين "بعثتا من خلال البيانين المذكورين رسالة صريحة ضد الإجماع الوطني للطيف السياسي والمدني في لحظة يستبشر الجميع بها، وينشد في أجوائها انعطافا عن مسارات حكمتنا خلال السنين الطوال الماضية".
وأكد الحزب أن بياني نقابتي سلك القضاء "وجها رسالتين خاطئتين: أولاهما تحامل أصحابه غير المبرر وتأويلهم المتحامل لكلام الرئيس الوارد في المقابلة، تأويلا لا يحتمله أي سياق ولا مجاز"، والثانية "أنه إذا كان القصد من تتابع البيانين جاء بنية إرهاب رئيس الحزب والنائب البرلماني، فاليقين حاصل لدينا أنه لا يمكن إخضاعه للتخويف ولا الابتزاز، ومستعد لدفع أي ثمن يتطلبه أداء مهمته التشريعية والسياسية التي انتخب من أجلها".
وحيى الحزب القضاة " الذين عضوا بالنواجذ على رسالتهم النبيلة، واستقلالهم المؤكد وواجهوا المحن واضطرتهم ظروفهم المعروفة - أحيانا - إلى استخدام نفس وسيلة النقل التي يستخدمها المجرمون الذين أصدروا بحقهم أحكام العدالة".
وأكد الصواب وقوفه "الكامل معهم ضد أي أذى معنوي لحق بهم ولحق بِنَا من التحريف الخاطئ لكلام الرئيس الذي صدر من النقابتين، ونطالبهم بسماعه على النحو الذي صدر من الرئيس نفسه".
وكان ولد حرمه قد قال في حديث خلال مشاركته في برنامج على "إذاعة موريتانيا" إن المطالبة باستقلال القضاء يجب أن تسبقها المطالبة بإصلاحه، مردفا أن لا أحد من الناس اليوم يرضى عن القضاء في البلاد، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته سواء الجالسين أو الواقفين، ولا هو كمنظومة.
واعتبر نادي القضاة الموريتانيين هذه التصريحات "مهينة للقضاء" وقال إنه "سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية" في حقه.
كما دعت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين إلى "متابعة عبد السلام ولد حرمة بتهمة ارتكاب جنحة تلبسية تمثلت في إهانة القضاة والنيل من سمعة القضاء علنا وبدون دليل".