سمحت الشرطة الموريتانية للوزيرتين المشمولتين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" بالعودة لمنازلهن لمبيت فيها على أن تعودا غدا، فيما أبقت على من تم استدعاءهم صباح اليوم بمباني الإدارة العام للأمن الوطني.
وكشف مصدر على علاقة بالملف، أن الشرطة سمحت للوزيرتين السابقتين آمال بنت المولود، ولمينه بنت القطب ولد أمم، بمغادرة مكان التوقيف داخل الإدارة العامة للأمن الوطني.
وأعاد قطب النيابة العامة المختص في الجرائم والمالية عشرة أشخاص استمع لهم اليوم إلى الإدارة العامة للأمن في انتظار استكمال الاستماع لبقية المشمولين في الملف.
ويشمل الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيريه الأولين السابقين يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، و11 وزيرا سابقا، وعدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، وفي قطاعات حكومية، إضافة لرجال أعمال.