أعادت النيابة العامة الدفعة الأولى التي مثلت أمامها من المشمولين في ملف العشرية، إلى إدارة الأمن الوطني بعد نهاية استنطاقها، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
ويتعلق الأمر بكل من الوزير الأول يحيى ولد حدمين والمدير الإداري السابق لشركة (سنيم) المختار ولد اجاي، والوزير السابق با عصمان، والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، بالإضافة إلى المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي).
وأكدت المصادر أن الدفعة الأولى من المشمولين في الملف عادت إلى مباني إدارة الأمن الوطني، بعد ساعات قضتها برفقة وكيل الجمهورية ونوابه.
ومن الراجح أن تعود كل دفعة من المشمولين في الملف إلى إدارة الأمن حين ينتهي استنطاقها، لأن النيابة لن تكيف التهم إلا بعد استنطاق جميع المشمولين في الملف، وهو ما قد يأخذ يومين على أقل تقدير، وفق تعبير مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر إنه خلال هذين اليومين يعود قرار مصير المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية، إذ يمكنه أن يعيدهم إلى الشرطة للاحتفاظ بهم في انتظار اكتمال استنطاق الجميع، وبالتالي يقضون ليلتهم رفقة الشرطة، أو أن يفرج عنهم على أن يعودوا لتكييف التهمة.
ولم تكشف المصادر عن القرار الذي اتخذه وكيل الجمهورية في حق من تم استنطاقهم.