رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام النيابة العامة مساء اليوم الأربعاء، الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه وتمسك بالحصانة التي قال إن الدستور يمنحها له، وفق ما أكد رئيس فريق الدفاع عنه لـ «صحراء ميديا».
وقال المحامي محمدن ولد الشدو إن ولد عبد العزيز رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة ورفض التوقيع علىى المحضر.
وأضاف أن موكله متمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور بموجب المادة 93 منه، وهي التي قال إنها «حصانة مطلقة».
وخرج ولد عبد العزيز من قصر العدل حيث مثل أمام النيابة، وعاد إلى الإدارة العامة للأمن التي يوجد فيها منذ صباح أمس الثلاثاء.
وكان ولد عبد العزيز قد مثل مساء اليوم أمام النيابة لاستنطاقه حول شبهات فساد وقعت خلال حكمه للبلاد على مدى عشر سنوات.