نواكشوط- “القدس العربي”:
أحالت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية ظهر الثلاثاء الرئيس السابق وعددا من معاونيه الأسبقين وأقربائه للنيابة التي أودعتهم، حسب مصادر مقربة من الملف، في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية.
وأكدت مصادر أمنية أن “الدفعة الأولى المشمولة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف الفساد سيتم إيداعها بالسجون المؤقتة بتفرغ زينه (منازل مؤجرة من قبل وزارة العدل)، قبل البت في مصير الدفعة الثانية الأربعاء”.
وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى سجن أنبيكه بولاية تكانت قبل شهر رمضان للإقامة فيه.
وتجري هذه التطورات في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي حول مجموعة من القضايا التسييرية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019).
وجرى مثول المشمولين بملف الفساد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تحيط فرق من الحرس بقصر العدالة الذي تتولى شرطة مكافحة الشغب تأمين بواباته منذ مساء الإثنين.
ومثل أمام النيابة بالإضافة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن هذا الملف الحساس، كل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق المختار اجاي، ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه، ووزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح، ووزير العدل السابق جا ملل الذي عين أمينا عاما للحكومة قبل أشهر وأقيل الثلاثاء من منصبه الحكومي، ووزيرة الإسكان السابقة آمال بنت مولود، ووزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد الوداعة، ووزير التجارة السابق با عثمان، ووزير الصحة السابق أحمد ولد جلفون، والوزير الأمين العام للحكومة السابق انيانغ جبريل.
ومثل أمام النيابة كذلك كل من مدير شركة إصلاح الطرق علي ولد الفيركن ومدير شركة الكهرباء السابق محمد سالم ولد أحمد، ومحمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
—————
صدى مصر
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز منهم بالفساد وغسيل الأموال
كتب/أيمن بحر
وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية الخميس تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و13 من معاونيه.
وتمت إحالة محمد ولد عبد العزيز و13 من المسؤولين السابقين إلى قاضي التحقيق للشروع في التحقيق الجنائي.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق شملت الفساد واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال وتبديد المال العام وإعاقة العدالة وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد الذي صادق عليه البرلمان في مارس 2016.
———
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
دعا فريق محامي الدولة الموريتانية، الجمعة، إلى عدم السماح بتهرب الرئيس السابق "محمد ولد عبد العزيز" من المساءلة القانونية.
جاء ذلك في أول تعليق لفريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، على توجيه النيابة، الخميس، للرئيس السابق و12 آخرين من أركان حكمه، تهما بينها غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.
وطلبت النيابة في بيان الخميس، وضع المتهمين تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.
وشدد فريق الدفاع عن الدولة والذي يضم 60 محاميا، في بيان الجمعة، على أنه ينتظر من القوانين المعمول بها خاصة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للرئيس السابق أن "تضع حدا لعدم المسائلة عن أفعال كهذه أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية".
وأضاف البيان: "لم يعد، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي (الرئيس السابق) يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة".
وتابع: "يتعين اليوم على المتهمين وعلى الرئيس السابق خصوصا الذي صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة، أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش".
و"الحصانة الوهمية" المشار إليها في البيان، يقصد بها تمسك فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز بأنه مساءلته "باطلة" استنادا إلى المادة 93 من الدستور.
وتنص المادة 93 من الدستور على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية (البرلمان)"، وهو النص الذي يرد عليه من قبل معارضين وقانونيين بأنه يسري فقط على الرئيس حال كونه في السلطة.
والخميس، اعتبر فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، في بيان، أن "الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم".
وأكد فريق الدفاع استحالة متابعة المشمولين في هذا الملف من طرف النيابة بقوة القانون "ذلك أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور".
ويومي الثلاثاء والأربعاء، مَثَلَ أمام النيابة في العاصمة نواكشوط عشرات المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى سنوات حكم "ولد عبد العزيز" (2009- 2019).
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.
وبناء على التقرير، أوقفت السلطات "ولد عبد العزيز"، في 17 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع.
———
eLNASHRA
أشار مكتب النائب العام الموريتاني، إلى أن "النيابة العامة في موريتانيا، طلبت التحقيق في شبهات فساد بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونحو عشر شخصيات بارزة أخرى".
ولفت المكتب إلى أن "النيابة العامة طلبت أيضاً وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهرته ورئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية".
وكان البرلمان أعلن العام الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق. ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.
——-
نواكشوط- عربي21- محمد ولد شينا
الجمعة، 12 مارس 2021 01:41 ص بتوقيت غرينتش
وجهت النيابة العامة بنواكشوط رسميا تهمة "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع" إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.
وأصدر قاضي التحقيق، في وقت متأخر من مساء الخميس، قرارا بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه تحت المراقبة القضائية، وألزمهم بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة أيام في الأسبوع.
10 تهم
ووجه قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجه تهما خرى متفاوتة لأركان حكمه الذين مثلوا أمامه الخميس، ومن بينهم رؤساء حكومات سابقون ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وتصدرت التهم الموجهة لولد عبد العزيز تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية.
بالإضافة إلى اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
تقلص عدد المتهمين
وقال نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) السالك ولد سيدي محمود، إن قرار النيابة العامة، كان دون المطلوب وينم عن عدم جدية، معبرا عن أسفه لترك من وصفهم بـ"مختلسي المال العام دون سجن".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" النيابة العامة تحكمت في الملف، وقامت بتقليص عدد المتهمين في الملف لاعتبارات غير مفهومة".
وقال إن صدور قرار بالاكتفاء بتوجه التهم دون السجن، غير مفهوم أيضا.
وأضاف:" النيابة قامت بتقليص عدد المتهمين في الملف، ولم تطلب السجن لأي منهم، ولنا أن نتساءل كيف يتم ترك متهم باختلاس المليارات دون سجن".
من جهته، قال النائب البرلماني محمد ولد محمد امبارك، إن إحالة كل المشمولين في ملف التحقيقات الذي اعد من قبل البرلمان مطلب شعبي طال انتظاره.
وأضاف :"ننتظر من القضاء أن يقول كلمته من خلال محاكمة عادلة ومنصفة يشعر من خلالها الجميع أن القضاء يستوي أمامه القوي والضعيف والمتنفذ وصاحب المال والجاه والمواطن العادي".
وتابع: "نريد قضاء يقيم العدل بإنصاف المظلوم الذي هو الوطن والمواطن ومعاقبة الظالم الذي هو الفساد والمفسدين".
——-
albawaba.com
نواكشوط- عربي21- محمد ولد شينا
الجمعة، 12 مارس 2021 01:41 ص بتوقيت غرينتش
وجهت النيابة العامة بنواكشوط رسميا تهمة "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع" إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.
وأصدر قاضي التحقيق، في وقت متأخر من مساء الخميس، قرارا بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه تحت المراقبة القضائية، وألزمهم بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة أيام في الأسبوع.
10 تهم
ووجه قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجه تهما خرى متفاوتة لأركان حكمه الذين مثلوا أمامه الخميس، ومن بينهم رؤساء حكومات سابقون ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وتصدرت التهم الموجهة لولد عبد العزيز تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية.
بالإضافة إلى اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
تقلص عدد المتهمين
وقال نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) السالك ولد سيدي محمود، إن قرار النيابة العامة، كان دون المطلوب وينم عن عدم جدية، معبرا عن أسفه لترك من وصفهم بـ"مختلسي المال العام دون سجن".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" النيابة العامة تحكمت في الملف، وقامت بتقليص عدد المتهمين في الملف لاعتبارات غير مفهومة".
وقال إن صدور قرار بالاكتفاء بتوجه التهم دون السجن، غير مفهوم أيضا.
وأضاف:" النيابة قامت بتقليص عدد المتهمين في الملف، ولم تطلب السجن لأي منهم، ولنا أن نتساءل كيف يتم ترك متهم باختلاس المليارات دون سجن".
من جهته، قال النائب البرلماني محمد ولد محمد امبارك، إن إحالة كل المشمولين في ملف التحقيقات الذي اعد من قبل البرلمان مطلب شعبي طال انتظاره.
وأضاف :"ننتظر من القضاء أن يقول كلمته من خلال محاكمة عادلة ومنصفة يشعر من خلالها الجميع أن القضاء يستوي أمامه القوي والضعيف والمتنفذ وصاحب المال والجاه والمواطن العادي".
وتابع: "نريد قضاء يقيم العدل بإنصاف المظلوم الذي هو الوطن والمواطن ومعاقبة الظالم الذي هو الفساد والمفسدين".