كشفت مصادر في وزارة الصيد والاقتصاد البحري أن الوزارة تخطط لتوقيف صيد الأخطبوط لمدة ثلاثة أشهر، وذلك تفاعلا مع النقاشات والمخاوف التي عرفتها الورشات التي نظمتها الوزارة أخيرا تحت إشراف أمينتها العامة.
ولم تستعد المصادر أن يقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري عزيز ولد الداهي بعد غد الأربعاء تقريرا أمام الحكومة، يلخص نتائج هذه الورشات، ويقدم مقترحا بتوقيف صيد الأخبطوط، من 15 إبريل وحتى 15 يوليو، وذلك بزيادة شهر عن التوقف الاعتيادي.
وكان عدد من الفاعلين في مجال الصيد قد طالبوا بتوقيف شامل، وطويل للصيد، لاستعادة جزء من عافية المياه والأحياء الموجودة فيها، وذلك عقب ما وصفوه بالاستنزاف البشع الذي تتعرض له الثروة البحرية.
كما كان والي ولاية داخلت نواذيبو يحي ولد الشيخ محمد فال، قد وجه رسالة نهاية يناير الماضي إلى وزارة الصيد، أوصى فيها بوقف صيد الأخطبوط في المياه الإقليمية الموريتانية من 3 إلى 4 أشهر، لافتا إلى تناقص كبير في الكميات المصطادة منها، حيث لم تتجاوز في دجمبر 2020 - 654 طنا، في حين أنها الكمية المصادة خلال نفس الفترة من العام 2019 بلغت 4883.
وأرجعت الرسالة تناقص كميات الأخطبوط المصطادة، إلى ما وصفته "الاستنزاف الشرس للثروة من طرف الصينين والأتراك، والسماح بالصيد السطحي أثناء التوقيف وعدم الصرامة في الرقابة، وتقلب المناخ، والسماح باصطياد "الحلزونيات"وهو نوع يتغذى عليه الإخطبوط".