الوزير محمد سالم ولد مرزوك .. رجل الثقة والإصلاح
الشيخ أحمد ولد دهاه الملقب الحسين
في كل فريق حكومي يبرز ذكر رجال يجمع العامة والخاصة على أنهم يستحقون مناصبهم بجدارة ويحظون بثقة هرم السلطة التي يعملون معها، ومن هؤلاء دون شك يبرز اسم الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الداخلية واللامركزية في نظام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
لن أبالغ كثيرا إذا قلت إن إسناد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لحقيبة مثل حقيبة الداخلية واللامركزية بما تحمله من مشقة وتكليف وما تسيره من تناقضات في المشهد الوطني إلى رجل بحكمة وتجربة السيد محمد سالم ولد مروزوك ينم عن حكمة وتبصر في اتخاذ القرار المسؤول، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فقد أثبتت الأيام بالتجربة أن الرجل يعمل بصمت وبجد وإخلاص قل نظيرهما ،وهو ما انعكس إيجابا على الوضعية الداخلية للبلاد التي اتسمت ببسط الأمن والسكينة على عموم التراب الوطني، وبالحضور الفعلي للدولة في جميع تفاصيل الأحداث الوطنية الكبرى.
وتكفي نظرة واحدة منصفة على سجل الإنجازات التي حققت منذ تسلم الدكتور محمد سالم ولد مرزوك لوزارة الداخلية واللامركزية لتقييم أداء قطاعه المتميز رغم الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن هذه الإنجازات نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
● إقرار إصلاحات مؤسسية جوهرية واعتماد مقاربات لتحديث هيكلة الإدارة العامة للأمن الوطني، وانطلاقا من ذلك تم التركيز على مكافحة الجرائم الخطيرة الداخلية والعابرة للحدود كالمخدرات والهجرة غير النظامية ولهذا الغرض تم استحداث مديرية للشرطة القضائية وشرطة جوية وحدودية وشرطة فنية وعلمية تعنى كل منها بمهام فنية محددة فضلا عن أدوارها التكاملية العامة.
● تطوير الموارد البشرية وتعزيز الوسائل اللوجستية للشرطة الوطنية التي عانت خلال العشرية المنصرمة الكثير من التهميش انعكس بشكل مباشر على تطور الجريمة وانتشار عصابات السطو والحرابة في العاصمة وفي كبريات المدن الداخلية للبلاد.
وفي مجال دعم الموارد البشرية تم اكتتاب دفعات جديدة من وكلاء الشرطة بعد عدة سنوات من توقف الاكتتاب، حيث اكتتب في السنة المنصرمة وحدها 500 وكيل شرطة، كما تم اكتتاب ثمانية ضباط فنيين وثلاثين مفتشا.
وعلى مستوى تعزيز الوسائل اللوجستية والتجهيزات تم إطلاق مشروع الأمن والمراقبة لمدينة نواكشوط بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما تم إنشاء مختبر علمي وفني للشرطة الوطنية، إضافة إلى إنشاء وتجهيز سبع مفوضيات في الولايات الداخلية للوطن واقتناء 80 سيارة متوسطة وخفيفة لصالح الإدارات المركزية والجهوية.
وقد أثمرت الجهود الكبيرة التي بذلها الوزير محمد سالم ولد مرزوك في تراجع مستوى انتشار الجريمة على عموم التراب الوطني حيث انخفضت من 11 ألفا و149 حالة في عام 2017 إلى 3 آلاف 748 في عام 2020 أي بمعدل يبلغ 66.4 %.
هذا غيض من فيض ؛ وخلاصة القول هو أن النجاح الذي تحقق في قطاع الداخلية واللامركزية يستلزم تشجيع الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وتمكينه من مواصلة الإصلاحات التي أطلقها في جميع القطاعات التابعة لوزارته منذ تسلمه قيادتها في أول حكومة أعلن عنها نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.