لقد كان الحوار الوطني الشامل فرصة كبيرة للموريتانيين لنقاش كل قضاياهم الوطنية وكان أكثرها جدلا ما حدث داخل الورشة السياسية وخصوصا قانون الأحزاب السياسية وبالذات ما يتعلق بالمادة 20 جديدة من قانون الأحزاب وبتمويل الأحزاب والتطبيق الصارم للقانون المنظم لها.